حقیقت این‌ است که در طی 30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، هرگز هیچ مقام مسئولی به صورت مستقیم به خطاها و اشتباهات خود در طول دوران مسئولیتش اعتراف نکرده؛ و از این باب، از مردمی که زمانی ولی‌نعمت می‌خواندنشان، عذرخواهی ننموده ‌است.

آن‌چه که اما این حقیقت را تلخ‌تر و گزنده‌تر می‌نماید، مصونیت قضایی و کیفری افرادی است که آشکارا به حقوق حقه ملت تجاوز نموده، و با اطمینان خاطر از این‌که قانون مشول حال آنان نخواهد شد، هر روز دایره تجاوزهایشان را نیز گسترده‌تر از دیروز می‌نمایند.

جمله‌ی «همه با هم برابرند؛ اما بعضی‌ها برابرترند» جورج اورول در کتاب «قلعه حیوانات» وصف حال امروز ایران ما است. دستگیری اعضای کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان اخیر ستاد موسوی، و متعاقب آن پلمپ دفتر شخصی و حزبی کروبی و در نهایت گزارش هیأت سه نفره‌ی منتخب رییس قوه قضاییه که مستندات کروبی را مجعول و ساختگی عنوان کردند، حاکی از این حقیقت است که با تغییر رییس قوه قضاییه و عزل دادستان تهران، عملآ هیچ تغییری در خط مشی حاکمیت به وجود نیامده است؛ و در برهمان پاشنه‌ای که سابق بر آن می‌چرخیده، چرخانده خواهد شد.

واقعه‌‌ی کهریزک و چگونگی قتل معترضان انتخابات اخیر در این بازداشتگاه، به طور حتم با مهر قرمز محرمانه و غیر علنی مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی که چهره داخلی خود را این روزها بیش از پیش مخدوش می‌بیند، سعی خواهد کرد با همت و همکاری قوه قضاییه، دادگاهی غیر علنی با متهمانی ناشناس و نامعلوم برگزار کند و ماجرا را آن‌گونه که خود می‌داند، ختم به خیر نماید.

ماجرای بازداشتگاه کهریزک که آن را غیر قانونی نیز خواندند، و حواشی پیرامون آن، مسئولان را بر آن داشت که همچون سابق و صرفآً برای حفظ ظاهر وعده دهند که با عامل، آمر و مأمور، برخورد خواهد شد. به هر حال در نظام جمهوری اسلامی، آن‌چه که جاری و ساری است، عدالت است و برابری؛ و لاغیر.

این روزها به نقل از دادستان جدید تهران شنیده شد که دادگاه متهمان کهریزک به زودی به صورت غیر علنی برگزار خواهد شد. آن‌چه که مبهم و مجهول است «متهمان» این دادگاه است. آیا قاضی یا قضاتی که دستور اعزام را به بازداشتگاه غیر قانونی صادر کرده‌اند، محاکمه خواهند شد؟

آیا «آمر» اعم از نظامی یا غیرنظامی و مسئول بازداشتگاه محاکمه خواهد شد؟ یا «مأمور»ی که یا به امر آمر قانونی، ضرب و شتم و جرح و قتل نموده، یا خودسرانه بدون هیچ‌گونه اعتراضی از سوی مقامات، مبادرت به ضرب و شتم کرده‌ است؟

تجربه نشان داده که دست آخر کاسه و کوزه‌ها بر سر جوانکی سرباز وظیفه خواهد شکست و نظام از آزمون بزرگ مبارزه‌ی قاطع با عوامل حوادث کهریزک، سربلند بیرون خواهد آمد.

در این نوشتار به بررسی نقش و جایگاه آمر قانونی و مأمور مکلف به اجرای دستور آمر خواهیم پرداخت.

آمر قانونی کیست؟ آمر قانونی کسی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستوری را به کسی که تحت امر اوست، داراست. مثلا دادستان نسبت به مجموعه‌ی تحت امر خود، اعم از دادسرا، ضابطان یا فرمانده نیروی انتظامی در ابعادی گسترده‌تر، نسبت به پرسنل تحت‌الامر خود، اعم از کادر و وظیفه (سرباز)

مأمور کیست؟ مأمور کسی ‌است که بر حسب وظیفه، باید فرامین و دستورات مقام صلاحیت‌دار مافوق خود را به اجرا گذارد.

آیا مأمور باید کلیه‌ی دستورات مقام مافوق خود را به موقع اجرا گذارد؟

قبل از پاسخ به پرسش مطروحه باید اشاره کنم که سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، بازداشتگاه کهریزک را متعلق به نیروی انتظامی عنوان کرده است. سعید مرتضوی دادستان معزول تهران نیز علی‌رغم غیر قانونی خواندن بازداشتگاه مذکور از سوی رییس کل دادگستری تهران، بازداشتگاه کهریزک را قانونی عنوان کرد.

پس تا این مرحله مشخص است که اولاً بازاشتگاه متعلق به نیروی انتظامی است و ثانیاً دادستان وقت تهران نیز آن را قانونی می‌داند.

برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب شده و مکلف به تبعیت از دستورات مقامات قضایی است. برابر ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری بر عهده‌ی دادستان است.

هم‌چنین برابر ماده ۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی، علاوه بر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، دادستان یا نماینده وی مکلفند هر ۱۵ روز یک بار از بازداشتگاه‌های امنیتی بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

بر اساس ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

آن‌چه که مسلم است، غیر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک است. امری که رهبر جمهوری اسلامی ایران، و سایر مقامات مسئول نیز بدان اذعان داشته و همین امر موجب تعطیلی این بازداشتگاه نیز شده است. بنابراین تا این قسمت مسئولیت نیروی انتظامی به عنوان یک مرجع و نهاد رسمی که بازداشتگاه کهریزک در اختیار و اذن آن مرجع بوده، و قاضی یا قضاتی که دستور اعزام بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه غیر قانونی راصادر کرده‌اند، و مسئولیت دادستان وقت تهران، که قانوناً هم قضات دادسرا اعم از دادیار و بازپرس تحت نظارت اوست، و هم نیروی انتظامی (در حیطه‌ی ضابطان دادگستری،) محرز و مسلم است و قطعآً باید به اتهامات آنان مطابق موازین قانونی رسیدگی شود.

حال تکلیف مأموری که به فرمان مافوق خود، برای اخذ اقرار مبادرت به ضرب و شتم و قتل نموده است چیست؟

برابر ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی دولتی، برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد؛ و چنان‌چه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد؛ و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل را و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

در کهریزک نیز آن‌چه بر بازداشت شدگان گذشت، ضرب و شتم و جرح شدیدی است که منجر به فوت شده است. حال پرسش این‌جاست. مأمور باید محاکمه و قصاص شود، یا آمر که به مأمور فرمان ضرب و شتم داده است؟

واقعیت این ‌است که در سلسله مراتب اداری، رابطه‌ی موجود میان آمر و مأمور نه رابطه‌ا‌ی عرضی، که اتفاقاً طولی است. به عبارت بهتر، مأمور مکلف به اجرای امر آمر است. حال آیا مأمور هر آن‌چه را که آمر دستور داد، باید اجرا کند؟ مثلا اگر فرمان ضرب و شتم داد، باید بزند؟ یا اگر فرمان قتل داد، باید بکشد؟


استنباط از مبانی فقهی و قانونی حاکم بر قوانین ایران، مسئولیت مأمور در برابر فعل ارتکابی است. یعنی اصول حاکم بر قوانین جزایی ایران، مأمور را مسئول می‌داند نه آمر را. به عبارت بهتر اگر فرمانده عالی‌رتبه به مادون‌ترین مأمور خود دستور ضرب و شتم و قتل را داده باشد، این مأمور است که حسب مورد به دیه یا قصاص محکوم خواهد شد نه آمر.



بنابراین مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبنای مسئولیت مأمور در حقوق ایران، نظریه مسئولیت مأمور است که به موجب آن، مأمور حق و حتی تکلیف دارد که قانونی بودن دستور را مورد بررسی قرار دهد و اگر آن را مخالف قانون دانست؛ از اجرایش خودداری نماید.

در واقعه‌ی کهریزک به طور حتم ضارب یا ضاربان، بر غیر قانونی بودن عملشان یعنی ضرب و شتم بازداشت‌شدگان، آگاه بوده‌اند؛ و نمی‌توانند ادعا کنند که نمی‌دانستیم ضرب و شتم و جرح عمدی، جرم است. اما آیا فشار وارده از سوی آمر و فرمانده، که ازآن به عنوان اهرمی تأثیرگذار در ارتکاب جرم می‌توان یاد کرد، قابل اغماض است؟

در این نوشتار قصد دفاع از مأموری که مبادرت به ضرب و شتم و قتل نموده است، نیست. چرا که به اعتقاد نگارنده، مأمور نیز مطابق قانون باید پاسخگوی عمل ارتکابی خویش باشد. بلکه قصد برجسته نمودن غفلت یا تساهل قانون‌گذار بر نقش تعیین‌کننده «معنوی» آمر است.

آمری که با سوء استفاده از مقام و موقعیت و به واسطه‌ی برتری اداری خود بر مأمور، دستور ضرب و شتم و قتل می‌دهد، از مأمور دون‌پایه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده نموده است. مأمور با این تصور و پیش‌فرض که اگر از مافوق خود فرمان نبرد، در بهترین حالت توبیخ خواهد شد و در حقیقی‌ترین حالت خود مورد ضرب و شتم قرار خواهد گرفت، ترجیح می‌دهد مجری فرمان باشد تا مضروب و مجروح و مقتول احتمالی.

بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل، و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

مطابق ماده‌ی ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز، اکراه در قتل یا دستور قتل دیگری، مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، یا دستور به قتل دیگری دهند، مرتکب قصاص می‌شود؛ و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند.

قسمت اخیر این ماده، از مجازات حبس ابد برای آمر قتل حکایت دارد. اما آیا آمران ضرب و شتم و قتل واقعه‌ی کهریزک به حبس ابد محکوم خواهند شد؟

تجربه نشان داده است که به سیاق وقایع و فجایع پیش گذشته بر شهروندان ایرانی هیچ مقام مسئولی مسئول نبوده؛ و مأمور، قربانی بعدی پس از مقتول است.